تاکید کمیسیون علمی مجمع تشخیص بر شناخت تفاوت‌های نسلی
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۹۲۰۷
اعضای کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نگاه ریشه‌ای به مشکلات، شناخت تفاوت‌های نسلی و احساس ناامیدی در برخی جوانان و دانشجویان و استفاده از راهکارهای ایجابی و قانونی در دانشگاه‌ها تاکید کردند.
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست، دومین جلسه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله محسن اراکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای این کمیسیون نگاه ریشه‌ای به مشکلات، شناخت تفاوت‌های نسلی و احساس ناامیدی در برخی جوانان و دانشجویان و استفاده از راهکارهای ایجابی و قانونی در دانشگاه‌ها را مورد تاکید قرار دادند.
در ادامه آیت‌الله اراکی رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی با قدردانی از اعضای کمیسیون با بیان اینکه در موضوعات فرهنگی و اجتماعی کار کارشناسی لازم است و اطلاعات و گزارش‌ها باید دقیق و منضبط باشند، در خصوص وجوه فرهنگی و اجتماعی حوادث اخیر اظهار نظر کرد.
در این جلسه حسین مظفر، سیدکمال خرازی، سید محمد صدر، محمدرضا عارف، سید مصطفی میرسلیم، صادق واعظ‌زاده و محمدحسین صفارهرندی دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات و مسائل فرهنگی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی مطرح کردند.
تنقیح سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد
همچنین سومین جلسه کمیسیون اقتصاد، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی در خصوص ارزیابی عملکرد و شاخص‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته و تنقیح و بازنگری سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد، تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه اعضا درباره هدف و روش شناسی و یافتن الگوی پیشنهادی برای تلفیق، تنقیح و بازنگری سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد به بحث و بررسی پرداختند و تنظیم و بازنگری سیاست‌های کلی در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد و تک رقمی کردن نرخ تورم توام با عدالت مورد تأکید قرار گرفت.
در این جلسه گزارشی توسط رئیس کمیته اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع درباره مفاهیم رشد و پدیده تورم در اقتصاد ایران، کشورهای منطقه و جهان، انباشت محصولات در انبارها و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف ارائه کرد و پس از بحث و بررسی مقرر شد: «توسعه صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان» و «رشد اقتصادی با ثبات و بالا» در کنار «کنترل تورم» و «کاهش کسری‌های بودجه‌ای» و «افزایش بهره‌وری»، «اصلاح نظام بانکی»، «توجه به عدالت»، «بهبود ساختارها» به عنوان هدف در تنقیح سیاست‌های کلی اقتصادی پیگیری شود.
داود دانش جعفری، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، سیدمصطفی میرسلیم، غلامرضا آقازاده، محمود احمدی‌نژاد، سید مرتضی نبوی، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، احمد توکلی و احمد وحیدی و رؤسای کمیته‌های متناظر این کمیسیون در دبیرخانه مجمع، حاضر بودند و دیدگاه‌های خود را درباره اهداف و راهکارهای بازنگری سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مطرح کردند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محسن رضایی محسن اراکی مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگری سیاست های کلی فرهنگی و اجتماعی حوزه اقتصاد کمیسیون علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۹۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود. وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند. نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود. رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است. وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود. نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود. علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد. وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود. خضریان گفت: تعداد بالای شوراها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شوراها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام